تقدم النائب محمد عبدالعليم داود باستجواب إلي مجلس الشعب ضد د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وطالب بمحاكمته ووزرائه وعزلهم بسبب عدم التزام الحكومة بتنفيذ الحكم القضائي الملزم بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، الذي أيدته محكمة القضاء الإداري مؤخراً، وألزمت الحكومة بتنفيذه بشكل فوري، وبمسودة الحكم دون إعلان.
وقال النائب الوفدي في المذكرة الشارحة للاستجواب، إن الحكومة «تصر علي عدم احترام أحكام القضاء»، بما يخالف نصوص الدستور والقانون، وبما يضر بمصداقية مصر أمام العالم، ولفتت المذكرة إلي أن آلة الحرب الإسرائيلية التي تنفذ مجازر في قطاع غزة، «تعتمد في وقودها علي الغاز المصري الذي حرم منه المواطن المصري»، واستندت المذكرة إلي أحكام الدستور والقانون التي تخول الحق في محاكمة رئيس الوزراء وأعضاء حكومته واستجوابهم أمام البرلمان.  وقال عبدالعليم: لو كان هناك شيء أكثر من ذلك لاتخذته احتراماً لمصريتي وعروبتي وعقيدتي لأبر بالقسم الذي أقسمته علي نفسه بصفتي نائباً.
علي صعيد متصل قال النائب جمال تاج: «لم يعد أمامنا سوي الاحتجاجات الشعبية والإجراءات القانونية، ومن بينها رفع جنحة مباشرة ضد وزير البترول الذي تواطأ في بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار بخسة، ورئيس الوزراء الذي لم يحرك ساكناً»، وأضاف تاج: دعاوي مثل تلك ينتج عنها عزل أي موظف حكومي وحبسه، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء، وندرس حالياً الأمر لأن الحصانة الوزارية تقف حائلاً

======

البديل