قاتل الطبيبة الشهيدة .. يحاكم بقانون الحدث
16 طعنة ودماء القتيلة .. في ذمة واضعي التشريع

29 / 11 / 2008

وذكرت جريدة الجمهورية القاتل صاحب ال 16 طعنة في جسد الطبيبة الشهيدة لن يحُكم عليه بالاعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد ايا كانت الادلة التي توفرت ضده وايا كان اقتناع القاضي بأنه يستحق اقصي العقوبة ومهما علت صرخات أهل الطبيبة وصيحات الرأي العام إزاء هذا الظلم الفادح الذي يحرم المجني عليهم من القصاص العادل.
القاتل الذي لم تستطع الطبيبة ان تدفعه عن نفسها رغم استعمالها كل قوتها ورغم الطعنات القاتلة التي مزقت جسدها مازال هذا الشاب القوي طفلا.. سوف يخرج من سجنه عقب العقوبة المخففة التي ستحكم عليه بها ليعيث في الارض فسادا.. وليكمل ما بدأه من قتل اولاد الناس وممارسة اجرامه علي الجميع لأنه مازال في نظر القانون طفلا.
هذه هي الكارثة التي وضعنا فيها الذين صمموا واصروا علي ان سن الحدث 17 سنة و11 شهرا و29 يوما .. أي ان دماء القتيلة الدكتورة المدرس المساعد بكلية طب الاسنان ابنة الشخصية المرموقة.. دماؤها في ذمة القانون وفي رقبة واضعيه .. ما رأي المستشارين والقضاة ملوك منصة العدالة في هذه الكارثة؟
 

تقرير الاخصائي
المستشار الدكتور محمد حامد رئيس محكمة جنايات القاهرة يؤكد ان القاضي لن يستطيع الحكم علي هذا المتهم إلا بعد تقرير الاخصائي الاجتماعي الذي يشترط استخراجه في مثل هذه السن.. وقد ينزل بالعقوبة الي أدني درجة حسبما يتبين له من ظروف المتهم في التقرير الموضوع أمامه لأن القانون يعتبر هذا المتهم طفلا.. يضيف المستشار حامد مندهشا من المبالغة في سن الطفل ان معني ذلك ان القانون يشجع الجريمة ويحرض أهل المجني عليها علي الاخذ بالثأر والانتقام بأنفسهم مادام المجرم سيفلت من قبضة القانون بالقانون.
قال ان هذه الواقعة بالذات تظهر مدي الظلم الذي يمكن ان يتعرض له اي شخص لو اعتدي عليه من شاب بمثل هذه القوة والفتوة بسبب غريب هو انه مازال طفلا رغم ان كل الشواهد تقول انه في سن تعتبر فيها اقوي الرجال.
اكد ان هذه المادة المحددة لسن الطفل في القانون مخالفة للدستور الذي تؤكد مادته الثانية ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.. والشريعة حددت سن الرجولة بالبلوغ فقط وعلامات البلوغ معروفة للجميع.
ذكر انني لا أتصور ان شابا يخطط لجريمته بهذا الشكل ويكمن للضحية حتي اذا ما تيقن من وحدتها يدخل عليها بكل جراءة ليرتكب جريمته البشعة يمكن ان يكون طفلا.. ان ما حدث يدعو الجميع والمسئولين واصحاب الضمائر الحية الي اعادة النظر في هذه المادة التي تسلب المجني عليهم حقوقهم وتدفعهم دفعا الي ترك القانون والتوجه لقانون الغابة.. قال ان تجار المخدرات الآن يستغلون هؤلاء الذين يعتبرهم القانون صغارا في ترويج بضائعهم لانه في كل الاحوال سيحاكم علي انه حدث وقد يحكم عليه بالبراءة ويفلت مروجو المخدرات بجرائمهم.. فهو يشجع علي اقتراب جرائم كثيرة باسم القانون الذي يعتبره في هذه السن الفتية طفلا.
 

مخالفة الدستور
يتفق معه المستشار محمد عاصم بسيوني رئيس محكمة الاستئناف في ان اعتبار القانون هذه السن طفولة يشجع للجرائم ويساعد علي اقترافها وهي مادة فعلا مخالفة للدستور طالب بالنزول بالسن لان 18 سنة مبالغ فيه جدا خاصة بعد تطور اساليب ممارسة الرياضة والمحافظة علي الصحة واكتساب القوة وانتشار النوادي الرياضية التي تساعد علي تكوين العضلات وتجعل حتي سن الطفولة الاقل من ذلك بكثير يبدو شابا.
قال ان ما يناسب الدول الاوروبية ليست بالضرورة يناسبنا لان مشاكل الشباب عندهم تقريبا بسيطة ويضعون دائما الحلول لها.. كما ان الجنس عندهم لا يمثل مشكلة لوجود انحلال في هذه الناحية واباحة الجنس حتي في الشوارع بالاضافة الي تخلي الأهل عن اولادهم عند سن معينة وبالتالي فإن دوافع الجريمة عندهم أقل بكثير مما عندنا كما انهم يحتاجون لحماية الشباب هناك الذين يتخلي عنهم أهاليهم.. أما هنا فالامور تختلف تماما وبالتالي فإن ما ينطبق عليهم لا يناسبنا وليس بالضرورة كل ما يشرعه الغرب يكون صحيحا.. طالب المستشار بسيوني بالنزول بسن الحدث الي اقل من 15 سنة حتي يكون الامر معقولا.
 

عقوبة التوبيخ
المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة الاستئناف يعدد المواد القانونية بهذا الخصوص فيؤكد ان المادة 110 من قانون الطفل تنص علي ان الطفل الذي لم يبلغ "15 سنة" تكون عقوبته التوبيخ أو الايداع في مؤسسة للرعاية الاجتماعية أو اي تدابير أخري بعيدة عن السجن أو الحبس مهما كانت جريمته حتي ولو وصلت الي القتل واذا ارتكب اكثر من جريمة يتم تطبيق تدبير واحد فقط مناسب.
اضاف ان المادة 112 لسنة 96 تنص علي انه لا يحكم بالاعدام ولا بالاشغال الشاقة المؤبدة ولا المشددة كل من زاد سنه علي 16 سنة ولم يبلغ 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة.. وفي هذه الحالة اذا ارتكب جريمة عقوبتها الاعدام يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات فإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن الذي لا يقل عن 7 سنوات.. اما اذا كانت العقوبة السجن المشدد يحكم عليه بالسجن فقط ولا تخل الاحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق المادة "17" الخاصة باستخدام الرأفة والنزول بالعقوبة.
ذكر ان المادة 122 تنص علي ان محكمة الاحداث فقط هي المختصة بنظر الجرائم التي يرتكبها الاشخاص اقل من 18 سنة الا اذا اشترك معه شخص آخر تزيد سنه علي 18 سنه فإنه في هذه الحالة يحاكمان أمام الجنايات بشرط الالتزام بالمواد العقابية المنصوص عليها بشأن الطفل بالنسبة للمتهم الحدث في القضية المشترك فيه اكثر من شخص بينهم الحدث والرجل.
طالب بضرورة النزول بسن الحدث عن السن المعمول بها الآن لردع الشباب في هذه السن المتهورة عن ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.