07 / 11 / 2008
وقال الديب أنه سيقدم خلال الجلسة الثانية للمحاكمة، فى 15 نوفمبر الجارى، أدلة جديدة بالمستندات على ان أقوال محسن السكرى، المتهم الأول فى القضية، التى تدين هشام طلعت، مدفوعة من منافسيه فى سوق العقارات الإماراتي.
وأضاف، الدليل على ذلك أن شركة هشام طلعت مصطفى تقدمت للفوز بمشروعين فى غاية الضخامة بدولة الإمارات، وكانت المجموعة قاب قوسين أو أدنى من الفوز بها، وفور الإعلان عن تورط هشام فى القضية ذهب المشروعان إلى منافسيه المعروفين بالاسم فى سوق العقارات الإماراتية.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الديب قوله، إن الصراع فى سوق العقارات وصل إلى حد تشويه السمعة وإلصاق التهم بالآخرين بهدف إزاحتهم من السوق، مضيفاً أنه سيطلب استدعاء "كثير من المسؤولين فى مواقع مهمة داخل وخارج مصر للشهادة، استناداً إلى وضع موكله، كقيادى بارز فى الحزب الوطنى".
وتابع: "طريقة تناول القضية تشير إلى أن أحد أسبابها أن موكله كان مرشحاً لمنصب كبير فى الحزب الوطنى مما دفع البعض للزج باسمه فى القضية لإبعاده عن الصورة".
وزعم الديب، "إن تناول القضية أدى إلى تعاطف الشعب المصرى مع هشام لإحساسهم بوجود نية مبيتة لإزاحته، خاصة فى ظل الحديث عن تغييرات حكومية وحزبية، مشيراً إلى عدم معقولية الاتهام الموجه لموكله فلا يتفق مع المنطق والعقل أن يجازف الرجل بتاريخه وتاريخ عائلته ومستقبله من أجل انتقام".
