محمد السروجي
مازال البعض يناور ويغامر بأي شئ بل وبكل شئ بغض النظر عن النتائج والتداعيات ، ومازال البعض يجيد لعبة خلط الأوراق وتوظيف الأحداث مهما كانت المخاطر ، هذا ما يحدث الآن في مدينة المقاومة والصمود بور سعيد البطلة ، في المدارس والمصانع والمؤسسات الحكومية وبعض الأهلية والخاصة ، محاولات دءوبة وسيناريوهات فاشلة يحاول البعض تجريبها في بور سعيد أملاً في التعميم إذا كتب لها النجاح لا قدر الله ، فقد بدأت الدراسة يوم الأحد الموافق 17\2\2013 م رغم التهديدات المسبقة من الذين لم يفرقوا بين المصلحة الخاصة والمصلحة الوطنية ، وكانت نسب الحضور مقبولة قياساً بالظرف العام في جميع مدارس التعليم الأساسي وبنسب منخفضة في مدارس التعليم الثانوي الفني لكن هذا الإقبال وانتظام حركة الحياة لم يروق للبعض فقام بعض شباب ألتراس مصراوي بترويع وتهديد أصحاب سيارات نقل طلاب المدارس وعمال المصانع والشركات خاصة من الأماكن البعيدة ما أخاف أصحابها فآثر السلامة بعدم الحركة وعدم نقل الطلاب والعمال ثم قام بعض الشباب المتحمس بالمرور على بعض المدارس الثانوية خاصة الفنية وإجبار الطلاب على الخروج وترك المدرسة والمشاركة في التظاهرات ، بالتوازي مع هذه الممارسات قام بعض العاملين في الإدارات التعليمية بإشاعة عدم توفر المرتبات وبدل الاعتماد 50% أملاً في زيادة الاحتقان ، في نفس الوقت قامت بعض وسائل الإعلام والائتلافات والروابط ذات التوجهات والخلفيات السياسية المختلفة بالترويج لما يسمى العصيان المدني في بور سعيد استشهاداً بالتظاهرات أو نسب الحضور المنخفضة في المدارس الثانوية الفنية ، في المقابل لم تقف الوزارة مكتوفة الأيدي حيال هذا الموقف فقامت ببعض الإجراءات العملية والفورية منها :
** التواصل مع الجهات المعنية خاصة القوات المسلحة والشرطة للقيام بواجب التأمين والحماية وسلامة وأمن طلاب المدارس وقد وعدوا بالوفاء الفوري بهذا الواجب الوطني وتمكين الطلاب من حرية التنقل والذهاب للمدارس وقد تم بالفعل صباح الثلاثاء 19\2\2013 م
** التنسيق مع نقابة المهن التعليمية في بور سعيد للتواصل مع المعلمين والعاملين بالمدارس للمزيد من التواجد والانضباط والجدية لإنجاح اليوم المدرسي بالحضور والعمل المثمر
** إنهاء الإجراءات الإدارية لكادر المعلمين بالتنسيق مع وزارة المالية وتكليف المديريات بتحرير كشوف صرف كافة المستحقات المالية بأثر رجعي من شهر أكتوبر 2012 م
** التواصل مع وسائل الإعلام لتحري الدقة والمهنية والحرص على المصلحة الوطنية وعدم إقحام المدارس في العمل السياسي والحزبي لخطورة العواقب على النسيج المجتمعي واستقرار الوطن
خلاصة المسألة ... الخلاف السياسي حق مشروع ومكفول ، لكن الخطر كل الخطر في خلط الأوراق بفرض السجال القائم والقاتم على مؤسسات التربية والتعليم المصانع البشرية والمحاضن التربوية لجيل مصر الثورة والدولة ، وهذا لن تسمح به وزارة التعليم لأنها ملك لكل الشعب وهي أمينة على ودائع المصريين لديها "طلاب المدارس"
_______________
المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم

