شهد الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، حادثًا جديدًا يضاف إلى سلسلة الحوادث المتكررة على الطرق بعدما انقلب تروسيكل محمل بعدد من العاملات أثناء سيره، ما أسفر عن إصابة 10 سيدات بإصابات متفرقة، نُقلن على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

ويعيد الحادث إلى الواجهة أزمة استخدام وسائل نقل غير مخصصة لنقل الأفراد، خاصة العمالة اليومية والزراعية، في ظل استمرار الاعتماد على مركبات تفتقر إلى الحد الأدنى من عوامل الأمان، وسط مطالب متزايدة بتشديد الرقابة وتوفير بدائل آمنة منخفضة التكلفة.

إصابات متنوعة بين كسور وسحجات

وبحسب المعلومات الأولية، أسفر انقلاب التروسيكل عن إصابة عدد من السيدات بإصابات تراوحت بين الكسور والكدمات والسحجات والخلوع، حيث أُصيبت دينا رضا عوض زيدان، 27 عامًا، باشتباه كسر في الذراع الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة، فيما تعرضت أمل محمد عبدالعزيز أبو ميه، 23 عامًا، لسحجات وكدمات بالوجه.

كما أصيبت هانم صدقي العناني، 36 عامًا، باشتباه كسر في الضلوع وسحجات متفرقة، وأميرة إسماعيل علي المرسى، 19 عامًا، باشتباه خلع في الكتف الأيسر، بينما تعرضت بشرى شباتة السعيد عبده، 24 عامًا، لاشتباه كسر باليد اليسرى وسحجات بالوجه.

وضمت قائمة المصابات أيضًا مها سماحي عبدالحميد علي، 39 عامًا، باشتباه كسر بالضلوع، ومنى السيد رسلان حامد، 35 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري، إلى جانب دعاء سامي علي أحمد، 30 عامًا، التي أُصيبت بسحجات وكدمات بالوجه.

كما أُصيبت دنيا سمير عبدالحكيم محمد، 26 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وشروق عادل عبدالحميد محمد، 21 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة.

حوادث العمالة تتكرر بصورة مقلقة

ودفعت الأجهزة المعنية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، حيث جرى نقل جميع المصابات إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

ويأتي حادث جمصة بعد أيام قليلة فقط من حادث آخر شهدته محافظة البحيرة، عندما سقطت سيارة محملة بالعمالة الزراعية على طريق المحطات عند الكيلو 107، ما تسبب في إصابة 18 شخصًا بإصابات متفرقة، بعضها وُصف بالخطير.

وتثير هذه الحوادث المتكررة حالة من القلق المتزايد بين المواطنين، خصوصًا مع استمرار استخدام سيارات النقل والتروسيكلات ومركبات غير مجهزة لنقل العمال، رغم تكرار الكوارث وسقوط ضحايا بشكل شبه يومي على الطرق السريعة والزراعية والإقليمية.

ويرى مختصون في قطاع النقل أن تفاقم الأزمة يعكس وجود خلل واضح في منظومة الرقابة المرورية، إلى جانب غياب وسائل نقل جماعية آمنة ومنخفضة التكلفة يمكن أن يعتمد عليها العمال وأصحاب الأعمال في التنقل اليومي.

تساؤلات حول عائد تطوير الطرق

وتتزامن هذه الحوادث مع تصاعد التساؤلات بشأن جدوى مشروعات تطوير الطرق والكباري التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، رغم المليارات التي أُنفقت على البنية التحتية وشبكات النقل.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن مشروعات الطرق ساهمت في تحسين كفاءة الشبكة المرورية وتقليل زمن التنقل، يرى مراقبون أن أزمة الحوادث لا ترتبط فقط بجودة الطرق، وإنما تمتد إلى ضعف الرقابة على المركبات، وعدم تطبيق القوانين بصورة حاسمة، إلى جانب استمرار انتشار وسائل نقل غير قانونية.

ويشير متابعون إلى أن تطوير البنية التحتية وحده لا يكفي للحد من نزيف الطرق، ما لم يصاحبه تشديد فعلي للرقابة المرورية، وتوفير وسائل نقل آمنة للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم العمالة اليومية والزراعية.

تصريحات رسمية أعادت الجدل

وكان وزير النقل كامل الوزير قد أثار جدلًا واسعًا خلال الأشهر الماضية بعد تصريحاته بشأن حوادث الطرق، عندما قال: “أنا قاعد لكم فيها لحد ما أموت، الكلية الفنية العسكرية علمتني أكون مقاتل”، وهي التصريحات التي أعادت النقاش حول مسؤولية الجهات التنفيذية عن تكرار الحوادث الدامية.

وفي المقابل، تشير بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى استمرار تسجيل أعداد كبيرة من ضحايا حوادث الطرق سنويًا، وهو ما يعتبره مراقبون مؤشرًا على وجود فجوة بين حجم الإنفاق على تطوير الطرق ومستوى الأمان الحقيقي الذي يشعر به المواطنون.