أقرت حكومة عبدالفتاح السيسي، زيادات ضخمة في أسعار الكهرباء، شملت القطاع التجاري والشرائح العليا للاستهلاك المنزلي، بينما بقيت الشرائح الأولى للمنزلية دون تغيير، فيما تراوحت نسب الزيادة في القطاع التجاري بين 20% و91%، ما يضع عبئًا إضافيًا على المصانع والمحلات التجارية ويهدد بزيادة تكلفة السلع والخدمات على المستهلك النهائي.
تفاصيل الزيادات الجديدة
- القطاع المنزلي:
الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو واط/ساعة) ارتفعت بنسبة 16% لتصل إلى 2.58 جنيه للكيلو واط، فيما تم تثبيت أسعار أول 6 شرائح لتخفيف العبء على محدودي الدخل.
- العدادات الكودية مسبقة الدفع:
زيادة تصل إلى 28%، خاصة في المناطق غير المقننة.
- القطاع التجاري:
الشريحة الأولى ارتفعت من 85 قرشًا إلى 162 قرشًا، بنسبة 91%، فيما تراوحت باقي الشرائح بين 20% و47%.
تطبق هذه الزيادات على فواتير استهلاك شهر إبريل الجاري، على أن يتم تحصيلها مع فواتير مايو المقبل، في خطوة تُعد الرابعة خلال العامين الماضيين بعد زيادات 2024 الأخيرة وأسعار الوقود.
تأثير الزيادة على تكلفة الإنتاج
خبراء اقتصاديون أكدوا أن رفع أسعار الكهرباء على القطاع التجاري سيترجم مباشرة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج السلع والخدمات.
وقال الدكتور أحمد الشامي، خبير الاقتصاد والطاقة، إن “أي زيادة في أسعار الكهرباء والغاز على القطاع التجاري تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، وتنعكس فورًا على أسعار السلع، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة”.
ووفق الشامي فإن القطاع الصناعي يعتمد بشكل كبير على الكهرباء والغاز، وزيادة الأسعار تعني ضغوطًا تضخمية إضافية على المستهلكين.
ومع استمرار زيادات الكهرباء والوقود، ستتحمل المصانع والمحلات التجارية تكاليف تشغيل أعلى، مما قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة في أسعار السلع والخدمات، لتضاف إلى أعباء المعيشة المتزايدة على المواطنين، خصوصًا أصحاب الاستهلاك المتوسط والمرتفع.
