فجّر تصريح ضياء رشوان عن الحد الأدنى للأجور في مصر وفرنسا موجة هجوم واسعة، لأن الرجل لم يكتف بمقارنة مرتب يبلغ 7000 جنيه في مصر بمرتب يبلغ نحو 1800 يورو في فرنسا، بل قرر أن يبني المقارنة كلها على عدد الأرغفة التي يمكن شراؤها. رشوان قال إن المصري يستطيع شراء 35 ألف رغيف، بينما الفرنسي لا يشتري إلا 1500 رغيف باجيت. هذا التصريح لم يُقرأ باعتباره زلة لسان أو تبسيطًا مخلًا، بل اعتبره كثيرون نموذجًا فجًا لخطاب رسمي يستخف بالعقول ويحاول تحويل الفقر إلى معادلة دعائية رخيصة.

 

الغضب لم يأت فقط من سياسيين أو معارضين معتادين على الاشتباك مع السلطة، بل خرج من كتاب وصحفيين وخبراء وأكاديميين ورجال أعمال ونشطاء رأوا أن التصريح يكشف خللًا أكبر من مجرد مقارنة اقتصادية خاطئة. هؤلاء اعتبروا أن رشوان لم يخطئ في الرقم فقط، بل أخطأ في تعريف معنى العدالة الاجتماعية والقوة الشرائية والكرامة الإنسانية. لذلك تحولت المقارنة بين “رغيف التموين” و”الباجت الفرنسي” إلى مناسبة واسعة لفضح خطاب رسمي يجمّل التراجع المعيشي، ويطلب من المواطن أن يصدق أنه أفضل حالًا لأنه يحصل على خبز مدعوم، حتى لو كان عاجزًا عن شراء اللحم واللبن والبنزين والسيارة والتعليم والعلاج.

 

خبراء وأكاديميون: رشوان قارن سلعة مدعومة باقتصاد كامل ثم طالب الناس أن تصدق

 

في مقدمة الأصوات التي هاجمت التصريح، جاء تعليق دكتور التسويق علاء الغرباوي الذي اعتبر أن المقارنة أثارت غضبًا واسعًا لأنها اعتمدت على عدد أرغفة الخبز فقط. الغرباوي أوضح أن الرغيف في مصر مدعوم بسعر 20 قرشًا، بينما يُباع الخبز الفرنسي بسعره الحر الحقيقي دون دعم حكومي. ومن هنا رأى أن المقارنة ليست مجرد خطأ فني، بل تضليل مباشر، لأن رشوان اختار سلعة مشوهة السعر بفعل الدعم ثم عمّم منها حكمًا على القوة الشرائية كلها.

 

دكتور التسويق علاء الغرباوي: تصريح ضياء رشوان عن مقارنة الحد الأدنى للأجور بين مصر وفرنسا أثار غضبًا واسعًا، لأنه قارن 7000 جنيه في مصر بنحو 1800 يورو في فرنسا وفق عدد أرغفة الخبز فقط.

رشوان قال إن المصري يستطيع شراء 35 ألف رغيف، بينما الفرنسي يشتري 1500 رغيف باجيت.

المنتقدون رأوا أن المقارنة مضللة، لأن الرغيف في مصر مدعوم بسعر 20 قرشًا، بينما يباع الخبز الفرنسي بسعره الحر الحقيقي دون دعم حكومي.

وأوضح الغرباوي أن معيار القوة الشرائية الحقيقي يجب أن يُقاس عبر السلع الحرة والخدمات لا الخبز المدعوم فقط.

بعد زيادة البنزين الأخيرة، بلغ سعر لتر 92 في مصر 22.25 جنيه، ما يجعل الحد الأدنى يشتري 314 لترًا فقط، بينما يشتري الحد الأدنى في فرنسا 1000 لتر بسعر 1.8 يورو للتر.

كذلك يشتري المصري 13.5 كيلو لحمة بسعر 520 جنيهًا للكيلو، مقابل 120 كيلو في فرنسا تقريبًا.

وأشار دكتور التسويق إلى أن لتر اللبن في مصر بسعر 45 جنيهًا يجعل الحد الأدنى يشتري 155 لترًا، بينما يشتري الفرنسي 1500 لتر. وكيلو الفراخ بسعر 110 جنيهات يجعل الحد الأقصى للمصري 63 كيلو، مقابل 225 كيلو في فرنسا.

وفي السيارات، تجاوز سعر الأرخص في مصر مليونًا و200 ألف جنيه، ما يعني ادخار 14 سنة، بينما تكلف سيارة محترمة في فرنسا 15 ألف يورو، وتحتاج 8 شهور فقط.

 

 

هذا الكلام وضع جوهر الأزمة في مكانه الصحيح. فحين يذكر الغرباوي أن لتر البنزين 92 في مصر بلغ 22.25 جنيه، وأن الحد الأدنى لا يشتري سوى 314 لترًا، مقابل 1000 لتر في فرنسا بسعر 1.8 يورو للتر، فهو لا يقدّم رأيًا سياسيًا فقط، بل يهدم أصل الحسبة التي طرحها رشوان. وكذلك حين يورد أن الحد الأدنى في مصر يشتري 13.5 كيلو لحمة بسعر 520 جنيهًا للكيلو، و155 لتر لبن بسعر 45 جنيهًا، و63 كيلو فراخ بسعر 110 جنيهات، بينما تظل الأرقام الفرنسية أعلى بفارق كبير، فإن الرسالة تصبح واضحة: المشكلة ليست في الخبز، بل في بنية دخل منهارة لا تكفي حياة عادية.

 

سياسيون وحقوقيون: القوة الشرائية ليست رغيفًا مدعومًا بل حياة كاملة وحقوق كاملة

 

ومن الناحية السياسية والحقوقية، جاء رد خالد علي أكثر اتساعًا وحدّة، لأنه رفض أصل المنهج الذي تحدث به رشوان. خالد علي قال إن اعتراضه لا ينطلق من خصومة شخصية، بل من مسؤولية رشوان الرسمية كوزير دولة للإعلام. ولهذا شدد على أن النقاش يجب أن يدور حول القوة الشرائية الحقيقية والخدمات الأساسية والمظلة الاجتماعية، لا حول رغيف مدعوم بـ20 قرشًا في مصر، وهو رغيف لا يعكس دخل المواطن بل يعكس عجز دخله عن شراء احتياجاته من دون دعم.

 

وأكد خالد علي أن اعتراضه على تصريح ضياء رشوان لا ينطلق من خصومة شخصية، بل من موقعه الرسمي كوزير دولة للإعلام، بعد قوله إن الحد الأدنى للأجور في مصر 7000 جنيه يتيح شراء 35 ألف رغيف، مقابل 1800 يورو في فرنسا تتيح شراء 1500 رغيف فقط. خالد علي قال إن هذا الطرح يفتح نقاشًا أوسع حول القوة الشرائية الحقيقية، والخدمات الأساسية، والمظلة الاجتماعية، لا مجرد سعر رغيف مدعوم بـ20 قرشًا في مصر.

وأوضح خالد علي أن قياس القوة الشرائية يجب أن يتم عبر سلع وخدمات أساسية لا عبر الخبز المدعوم وحده. لذلك قارن بين البنزين واللحوم والمواصلات، فقال إن لتر البنزين 95 في فرنسا يقارب 2 يورو، ما يتيح شراء 900 لتر، بينما يتراوح سعره في مصر بين 20 و24 جنيهًا، بما يتيح 319 لترًا فقط بحساب 22 جنيهًا.

وأضاف أن الأجر في مصر يشتري 17.5 كيلو لحم بسعر 400 جنيه للكيلو، مقابل 90 كيلو في فرنسا بسعر 20 يورو. واعتبر خالد علي أن الفارق الحقيقي بين البلدين يظهر في جودة الحياة والحقوق التي تضمنها الدولة للمواطن، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، ومعاش البطالة، ونهاية الخدمة، والحريات، واستقلال النقابات، وانتخابات المحليات المعطلة منذ 15 عامًا في مصر.

وختم بأن القوة الشرائية لا تُقاس بعدد الأرغفة، بل بقدرة المواطن على التنقل، والتعليم، والعلاج، والتعبير عن رأيه، والعيش بكرامة وأمان من الفقر والمرض والعجز.

 

 

وإذا كان خالد علي قد وضع الملف في إطار الحقوق والخدمات، فإن أيمن نور مضى أبعد في فضح البنية الدعائية للتصريح نفسه. نور رأى أن رشوان لم يقدم رأيًا اقتصاديًا عابرًا، بل خطابًا رسميًا مضللًا اختزل العدالة الاجتماعية في عدد الأرغفة. وهذه النقطة كانت حاسمة، لأن نور نقل النقاش من الأرقام الجزئية إلى سؤال أعمق: هل تريد الدولة أن تقنع المواطن بأنه يعيش جيدًا لأنه لا يزال قادرًا على شراء خبز مدعوم، حتى لو كانت بقية حياته تُدار على الحافة.

 

يرى أيمن نور أن تصريح ضياء رشوان لم يكن مجرد رأي اقتصادي عابر، بل خطابًا رسميًا مضللًا اختزل العدالة الاجتماعية في عدد الأرغفة. نور قال إن مقارنة “الباجت الفرنسي” بـ“رغيف التموين” تقوم على خفة لا تليق بمسؤول حكومي، لأن الرغيف المدعوم في مصر يُباع بأقل من تكلفته ويموَّل من عجز الموازنة، بينما يُباع الخبز في فرنسا بسعره الحقيقي من دخل فعلي، ولذلك فالمقارنة من أساسها غير سليمة.

وأوضح نور أن “رغيف التموين” ليس دليل عدالة أو رفاه، بل علامة على أن دخل المواطن المصري لا يكفيه من دون دعم. لذلك دعا إلى مقارنة سلع غير مدعومة، وإلى قياس الفارق الحقيقي عبر ما يستطيع المواطن شراءه من غذاء وحاجات أساسية وادخار وتخطيط للمستقبل. وأكد أن الأرقام، حين تُقرأ خارج خطاب التبرير، تكشف أن الحد الأدنى في فرنسا يضمن قدرة شرائية أعلى بكثير من نظيره في مصر.

واعتبر نور أن الخلل الأخطر في تصريح رشوان هو أنه لا يزور الأرقام فقط، بل يعيد تعريف العدالة الاجتماعية باعتبارها مجرد قدرة على البقاء. نور قال إن العدالة تعني دخلًا يكفي المواطن ليختار ما يأكل ويلبس وأين يعيش، لا بطاقة تموين أو خبزًا رخيصًا. وختم بأن المصري قد يشتري رغيفًا أرخص، لكن المواطن الفرنسي يعيش حياة أكرم، وأن الكرامة لا تختزل في عدد الأرغفة.

 

 

هنا يظهر الاتهام الأخطر الموجه إلى ضياء رشوان. فالمعارضون لا يقولون فقط إن الرجل قدّم مقارنة فاسدة، بل يقولون إن الرجل أعاد تعريف العدالة نفسها على مقاس الفقر. وهذا هو جوهر الأزمة. لأن الدولة، حين تتكلم بهذه اللغة، لا تبرر التدهور فحسب، بل تطلب من الناس أن تعتبر الحد الأدنى من البقاء إنجازًا سياسيًا واجتماعيًا.

 

كُتّاب ونشطاء ورجل أعمال: خطاب ضياء رشوان صار مادة للسخرية لأنه يجمّل الفشل ويهين الناس

 

بعد ذلك جاءت الردود الأشد سخرية وحدة من كتاب وصحفيين ونشطاء ورجل أعمال، وكلها تعاملت مع تصريح رشوان بوصفه مادة مكشوفة لتجميل الفشل. الكاتب الصحفي وائل قنديل كتب أن وزير الإعلام المصري يحتاج إلى مذاكرة منهج كمال الشاذلي وصفوت الشريف، خصوصًا فصل “تجميل الفشل باللسان العسل” وفصل “فقه المقارنات بلسان البهلوانات”. هذه الجملة لم تكن مجرد تهكم، بل اتهام واضح بأن رشوان لم يكن يشرح واقعًا، بل يشتغل داخل مدرسة قديمة في تسويق الإخفاق على أنه نجاح.

 

الكاتب الصحفي وائل قنديل: يحتاج وزير الإعلام المصري ضياء رشوان لمذاكرة منهج كمال الشاذلي وصفوت الشريف، خصوصًا فصل"تجميل الفشل باللسان العسل" وفصل"فقه المقارنات بلسان البهلوانات". لا عيب في التعلم من أسطوات المجال

 

 

وعلى المنوال نفسه، سخر النائب البرلماني السابق حاتم عزام من المقارنة كلها حين كتب أنه يخشى بدء موجات هجرة جماعية من فرنسا إلى مصر هربًا من ضيق المعيشة هناك، ثم نفاجأ بأن جودة الحياة في مصر هي التي تدفع الثمن. هذا التعليق الساخر أصاب نقطة حساسة، لأنه كشف التناقض الفج بين الدعاية الرسمية وبين الواقع الذي يعيشه المصري يوميًا. فحين تصل المقارنة إلى هذا الحد من الانفصال عن الحياة، تصبح السخرية هي اللغة الوحيدة القادرة على وصفها.

 

النائب البرلماني السابق حاتم عزام تعليقا على تصريح وزير الإعلام ضياء رشوان بأن الحد الأدنى للأجور في مصر يشتري 35 ألف رغيف خبز مقارنة بـ 1500 رغيف بفرنسا: "أخشى ما أخشاه أن تبدأ موجات هجرة جماعية من فرنسا إلى مصر، هربًا من ضيق المعيشة هناك، فنفاجأ بأن جودة الحياة في مصر هي التي تدفع الثمن! - متى ينتهي هذا الاستخفاف المستفز".

 

 

أما رجل الأعمال أشرف السعد، فقد رد بطريقته المباشرة الخشنة التي تختصر المسألة في السوق لا في الخطب. السعد قال لضياء رشوان إن 1800 يورو تشتري عشرين خروفًا، بينما 7000 جنيه مصرية تشتري نصف خروف. هذا الرد، رغم بساطته، يفضح مرة أخرى جوهر المغالطة. فالمواطن لا يعيش على عدد الأرغفة فقط، بل على ما يستطيع توفيره من لحم وغذاء وخدمات وحياة مستقرة. ولذلك كانت المقارنة بين العشرين خروفًا ونصف الخروف أكثر دقة من كل البهرجة البلاغية التي أحاط بها رشوان نفسه.

 

رجل الأعمال أشرف السعد: يا أستاذ ضياء 1800 يورو يجيبوا عشرين خروف صاحي و7000 سبعة آلاف جنيه مصري يجيبوا نص خروف صاحي

 

 

ومن هذه الردود جميعًا يتضح أن الهجوم على ضياء رشوان لم يكن بسبب لفظة مستفزة فقط، بل بسبب معنى سياسي كامل يحمله التصريح. فالرجل، وهو وزير إعلام، لم يخاطب الناس باعتبارهم مواطنين يئنون من الغلاء، بل خاطبهم باعتبارهم جمهورًا يمكن خداعه بحسبة رغيف مدعوم. لذلك جاءت الردود من اتجاهات متعددة، لكنها التقت عند نقطة واحدة: المقارنة التي قدّمها رشوان ليست دفاعًا عن الدولة، بل إدانة لطريقتها في إدارة الوعي العام.

 

في النهاية، لم يعد السؤال متعلقًا بقدرة المصري على شراء 35 ألف رغيف، ولا بقدرة الفرنسي على شراء 1500 رغيف باجيت. السؤال الحقيقي الذي طرحه الكتاب والخبراء والنشطاء هو لماذا يصر الخطاب الرسمي على الهروب من معنى القوة الشرائية الحقيقي.

ولماذا يختار ضياء رشوان، وهو في موقعه الرسمي، أن يقيس حياة البشر برغيف مدعوم بدل أن يجيب عن أسعار البنزين التي وصلت إلى 22.25 جنيه، وعن اللحم الذي بلغ 520 جنيهًا و400 جنيه في مقارنات أخرى، وعن اللبن الذي بلغ 45 جنيهًا، وعن الفراخ التي بلغت 110 جنيهات، وعن سيارة تخطت مليونًا و200 ألف جنيه وتحتاج 14 سنة من الادخار الكامل. هنا لا تبدو الأزمة في تصريح واحد، بل في عقل سياسي كامل ما زال يتعامل مع المواطن باعتباره قابلًا للتخدير بالأرقام، حتى وهو يدفع ثمن كل شيء من لحمه الحي.