قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن بناء سد النهضة هو ما تسبب بنقص في مياه النيل ولم يكن بسبب زيادة الأمطار كما يروج البعض، وإنما بسبب حجز إثيوبيا لحوالي 60 مليار متر مكعب من المياه في سد النهضة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح شراقي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن سد النهضة تسبب في إهدار مصر لـ 500 مليار جنية كانت في غنى عن صرفهم لو لم يبنى هذا السد.

وأضاف أنه لتعويض الفاقد من مياه النيل بفعل الحجز الإثيوبي، نفذت مصر مشروعات كبرى لتعويض جزء من هذه المياه، من بينها محطة معالجة مياه الصرف الزراعي في بحر البقر التي تكلفت 50 مليار جنيه، إضافة إلى مشروعات تبطين الترع وتقليل مساحة زراعة الأرز.

وأشار الخبير الجيولوجي إلى أن هذه المشروعات المائية في مصر كلفت حوالي 500 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، بهدف الحفاظ على احتياطي السد العالي واستخدامه خلال فترة تخزين المياه في سد النهضة.

وأضاف أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي تدعي عدم تأثير سد النهضة على مصر «مستفزة وغير دقيقة»، خاصة مع استمرار اتخاذ إثيوبيا لقرارات أحادية الجانب بشأن ملء وتشغيل السد.

وختم خبير الموارد المائية بالتأكيد على أن سد النهضة كان سببًا رئيسيًا في دفع مصر للقيام بهذه المشروعات الكبيرة، رغم وجود أسباب أخرى تؤثر على موارد المياه.

تجاوزت مدة المفاوضات بين إثيوبيا ودولتَي المصب، عشرة أعوام من دون الوصول إلى اتفاق، حيث اصطدمت نقاط الخلاف بحائط السيادة الذي تعتبر فيه إثيوبيا السد مشروعاً سيادياً.

وشهدت أديس أبابا آخر الاجتماعات الفاشلة في ديسمبر الماضي، وهو الاجتماع الرابع والأخير بين مصر والسودان وإثيوبيا، ضمن اتفاق ثنائي سابق بين القيادتين المصرية والإثيوبية على التوصل إلى اتفاق شامل في ظرف أربعة أشهر لمجمل قواعد ملء وتشغيل السد.

وجاءت تأكيدت الجهات المصرية المفاوضة بأن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة "نظراً لتمادي إثيوبيا في رفض ما تم التوصل إليه من تفاهمات"، وتبنيها المواقف الرافضة لمجمل الحلول الفنية والقانونية التي تؤمن مصالح الدول الثلاث.

 لتعلن القيادة المصرية تجميد المفاوضات بالكامل، وأن مصر تحتفظ بحقها.

وكانت مصر وضعت أمام مجلس الأمن الدولي في سبتمبر الماضي رسالة في شأن تطورات سد النهضة، أكدت فيها رفض ما وصفته بـ "السياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي"، مشيرةً إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق كونها استمرار للنهج الإثيوبي "المثير للقلاقل" مع الجيران، والمهدد لاستقرار الإقليم.

وجاء الرد الإثيوبي على البيان المصري برسالة مماثلة دعت فيها أديس أبابا القاهرة إلى حل الخلافات المتعلقة بموارد المياه العابرة للحدود "ودياً"، عبر الآليات الثنائية والإقليمية.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي السفير تاي أصقي سيلاسي، في خطاب وجهه لمجلس الأمن إن "بلاده ترفض الخطاب المصري الذي يتهم إثيوبيا بتنفيذ سياسات أحادية مخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي"، مشيراً إلى أن "الاتهام المصري هو تكرار لاتهامات سابقة تتمسك بها مصر وترفضها إثيوبيا".