نظَّمت نقابة المحامين، الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة برمسيس؛ رفضًا لزيادة الرسوم القضائية، بمشاركة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

ردد المحامون عدد من الهتافات منها:"يا اللي بتسال إحنا مين إحنا السادة المحامين.. للدستور إحنا حاميين، مش دافعين مش دافعين.. للجباية مش راضيين قالوا رسوم قولنا عدالة.. قالوا فلوس قولنا كفاية، المحامين قالوها قوية .. اللي بيحصل خيبة قوية، قول للقاضى خف شويه.. خد مصارفك من الميزانية، شمال يمين هنصعد مش ساكتين.. الرسوم مش دستورية.

أكد نقيب المحامين، خلال كلمته في الوقفة، أن هذا التحرك جاء استجابة لرغبة الجمعية العمومية في الاحتشاد بمقر النقابة العامة؛ للتعبير عن الرفض الكامل لزيادة الرسوم القضائية، التي لا تمس المحامين وحدهم؛ بل تمس أيضًا حق المواطن الأصيل في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.

ووجَّه نقيب المحامين الشكر إلى كل مَن شارك في الوقفة، مشددًا على أنه "لا عزاء للمتخاذلين من بعض نقابات القاهرة الكبرى"، مضيفًا أن هذه الوقفة ليست مجرد احتجاج فئوي؛ بل رسالة وطنية تعكس أبعادًا تتعلق بالسلم والأمن القومي للدولة.

وأضاف علام أن التصعيد الذي تم اتخاذه جاء بشكل رمزي، مراعاةً للظروف الراهنة للدولة، وحرصًا على عدم تأزيم الأوضاع، مؤكدًا أن المحامين كانوا دائمًا، وسيظلون، في طليعة الصفوف دفاعًا عن الوطن، وأن موقفهم يعكس تأييدًا صادقًا للدولة المصرية وقيادتها السياسية.
وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة التزمت بجميع الإجراءات القانونية في الدعوة لعقد الجمعية العمومية التي كان من المقرر انعقادها يوم السبت الماضي، قبل أن يصدر حكم قضائي بوقفها.
وقال نقيب المحامين: "لن يستطيع أحد أن يوقفنا عن استكمال إجراءاتنا، ولهذا صممنا على تنظيم استطلاع للرأي في ذات اليوم؛ إيمانًا بحق الجمعية العمومية في التعبير عن إرادتها، ولن يثنينا أحد عن حقوقنا".

وشدد علام على أن القرارات المصيرية لا بد أن تكون مدروسة؛ خصوصًا حين تمس أكثر من 500 ألف محامٍ وأُسرهم، مضيفًا: "لسنا طرفًا في خصومة؛ ولكننا ندافع عن حق دستوري يتعلق بالعدالة الناجزة والوصول إليها دون أعباء تعجيزية".
كشف عبد الحليم علام أن هناك خمس نقابات فرعية لم تُوافِ بعد بنتائج استطلاع الرأي، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان النتيجة النهائية اليوم.

يأتي ذلك بالتزامن مع وقفات احتجاجية للمحامين على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، ولنقابات القاهرة الكبرى.

 كما يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.