حذّر مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، في مقال نشرته صحيفة الجارديان يوم 22 مايو، من خطر موت آلاف الأطفال الرضّع في غزة ما لم يُدخل الغذاء فورًا، داعيًا الأمم المتحدة إلى نشر قوات حفظ السلام لمرافقة قوافل المساعدات وكسر الحصار الإسرائيلي.

أطلقت إسرائيل،يوم الاثنين، هجومًا بريًا مكثفًا أطلقت عليه "عملية مركبات جدعون"، بهدف إحداث أكبر قدر من الألم والدمار في قطاع غزة. تعلن إسرائيل سعيها للسيطرة الكاملة والدائمة على القطاع، وهو ما يعادل عمليًا ضمّه، رغم أن محكمة العدل الدولية اعتبرت احتلالها غير قانوني وطالبتها بإنهائه ودفع تعويضات للفلسطينيين.

يحاصر الجيش الإسرائيلي غزة منذ أكثر من 75 يومًا، مانعًا دخول الغذاء والماء والإمدادات، مما أدى إلى زيادة حادة في سوء تغذية الأطفال. في مارس، ارتفعت حالات سوء التغذية الحاد بنسبة 80%، وقفزت أسعار دقيق القمح بنسبة 3000%. برنامج الأغذية العالمي أعلن نفاد الطعام في 25 أبريل، بينما أغلقت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" مطابخها في 7 مايو. تحذّر تقارير الأمم المتحدة من احتمال وفاة 14 ألف رضيع فلسطيني إذا لم تدخل المساعدات فورًا.

يتعامل المسؤولون الإسرائيليون مع الغذاء كسلاح ضد المدنيين، وفقًا لفخري، وهي سياسة بدأتها إسرائيل منذ عام 2000. أعلن نتنياهو في مارس وقف دخول جميع السلع إلى غزة، متحديًا قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية التي اعتبرت التجويع جريمة حرب ومقدمة لإبادة جماعية. رغم أن القانون الدولي يحظر أخذ الرهائن، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين ربطوا دخول المساعدات بالإفراج عنهم، ما يشكل استخدامًا غير قانوني للمساعدات كأداة ضغط.

رغم إفراج حماس مؤخرًا عن آخر رهينة أمريكية لديها، لم تسمح إسرائيل إلا بدخول عدد ضئيل من الشاحنات: 9 يوم الاثنين و93 يوم الثلاثاء. لكن غزة كانت تعتمد، قبل أكتوبر 2023، على دخول 500 شاحنة يوميًا، علماً أن نصف سكانها كانوا يعانون من الجوع حينها.

وصفت الأمم المتحدة خطة المساعدات الإسرائيلية بأنها لا تراعي المبادئ الإنسانية والقانونية، بل تسعى لفرض السيطرة الكاملة على المساعدات وتقليصها إلى "آخر حبة دقيق". تهدف الخطة إلى تهجير السكان قسرًا إلى جنوب القطاع مع إخضاعهم لمراقبة مشددة من قوات إسرائيلية أو مرتزقة، في ما وصفته الأمم المتحدة باستراتيجية عسكرية وتلاعب بالمساعدات لإجبار المدنيين على الاختيار بين النزوح أو الموت.

قال توم فليتشر، منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، إن إسرائيل تفرض عن عمد ظروفًا لا إنسانية على المدنيين وتستثني كبار السن والنساء والمعاقين والجرحى من المساعدات. اعتبر الخطة الإسرائيلية "تمويهًا ساخرًا لتبرير العنف والتهجير".

تستعد الولايات المتحدة لتولي تنفيذ خطة المساعدات عبر مؤسسة خاصة غامضة التمويل تُدعى "مؤسسة غزة الإنسانية"، مدعومة بالحماية العسكرية الإسرائيلية، رغم رفض الأمم المتحدة لهذه الخطة، وتحذير خبرائها من أنها لن تمنع المجاعة. في الوقت نفسه، تنتظر مئات شاحنات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة على المعابر دون السماح لها بالدخول، فيما جرى قصف سفينة مدنية حاولت نقل مساعدات عبر البحر بطائرة مسيّرة.

ردود الفعل الدولية ما تزال خجولة. أصدرت بريطانيا وفرنسا وكندا بيانًا يهدد بـ"إجراءات ملموسة" إن لم توقف إسرائيل هجومها وتسمح بدخول المساعدات. علقت بريطانيا مفاوضات التجارة مع تل أبيب، لكن فخري يرى أن التهديدات غير المدعومة بالأفعال لم تعد تُجدي بعد 19 شهرًا من التجويع.

دعا فليتشر مجلس الأمن إلى التحرك فورًا لمنع الإبادة، لكن الفيتو الأمريكي يمنع أي خطوة. هنا يقترح فخري تفعيل بند "الاتحاد من أجل السلام" في ميثاق الأمم المتحدة، والذي يتيح للجمعية العامة اتخاذ قرارات عندما يعجز مجلس الأمن. بموجب هذا البند، يمكن دعوة قوات حفظ السلام لمرافقة قوافل الإغاثة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على 2.3 مليون فلسطيني.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/may/22/israel-gaza-aid-plan-displace-control-palestinians