دعت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى ضرورة قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتجديد حظر السلاح المفروض على جنوب السودان، في ظل تصاعد العنف في أنحاء البلاد. وحثت المنظمة المجلس على اتخاذ خطوات تمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى أطراف النزاع والقوات الأجنبية التي تساهم في الانتهاكات.

شنت القوات الحكومية في الأشهر الأخيرة هجمات على مناطق مأهولة، مستخدمة نيران المروحيات والذخائر المحمولة جوًا، ما عرض المدنيين لخطر بالغ. وكشفت هيومن رايتس ووتش في مارس استخدام الحكومة قنابل حارقة بدائية أحرقت وقتلت عشرات الأشخاص بينهم أطفال في ولاية أعالي النيل، مما زاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلًا. ويُحتمل أن يشكل استخدام الأسلحة الحارقة في المناطق السكنية جرائم حرب.

نزح عشرات الآلاف بسبب المعارك الأخيرة، وانتقل كثير منهم إلى دول مجاورة. ويواجه العمل الإنساني صعوبات كبرى، في ظل القيود البيروقراطية والهجمات التي تستهدف منظمات الإغاثة، وآخرها قصف مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود.

فرض مجلس الأمن حظرًا على نقل السلاح إلى جنوب السودان منذ عام 2018، ويمنع الحظر أي دعم عسكري خارجي للأطراف المتحاربة. ورغم ذلك، نشرت أوغندا مؤخرًا جنودًا مسلحين ومعدات عسكرية داخل جنوب السودان، في خرق صارخ للحظر، حسب تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

واعتقلت حكومة جنوب السودان زعيم المعارضة رياك مشار وعددًا من أعضاء المعارضة، ووضعتهم رهن الإقامة الجبرية دون إجراءات قانونية، مما ينذر بعودة البلاد إلى دائرة النزاع الطويل.

ينبغي لمجلس الأمن أن يدين الانتهاك الأوغندي لحظر السلاح، وأن يمدده لعام إضافي بهدف حماية المدنيين من الانتهاكات. كما ينبغي الضغط على قيادة جنوب السودان لضمان حرية وسلامة حركة بعثة الأمم المتحدة في البلاد (UNMISS).

طالب الرئيس سلفا كير منذ سنوات برفع الحظر، وسعى إلى تقويض الدعم الدولي للعقوبات. وفي العام الماضي، وافق المجلس بصعوبة على تمديد الحظر حتى 31 مايو 2025.

وترى هيومن رايتس ووتش أن رفع الحظر في الوقت الراهن قد يشجع أطراف النزاع على ارتكاب مزيد من الفظائع. لذلك، يجب على مجلس الأمن الإبقاء على الحظر ومحاسبة من يخرقه.

https://www.hrw.org/news/2025/05/15/un-security-council-should-renew-south-sudan-arms-embargo