قال مراقبون إن مصر على حافة أزمة طاقة بعد انسحاب 4 شركات دولية من العمل في البحر الأحمر وهي: "شل"، و"شيفرون"، و"مبادلة"، و"إكسون موبيل" معتبرين أن ذلك الهجر من مشاريع التنقيب بعد نتائج مخيبة وغياب الثقة في بيئة الاستثمار في مصدر الطاقة الرائج أوروبيا على الأقل.

وكشف مراقبون أن  إنتاج الغاز تراجع لأدنى مستوى منذ 8 سنوات كما أن مصر ترهن تُعوّيض العجز (ليس فقط بعجز محطات انتاج بل بعدم وصول المستحقات لأصحابها) بالاستيراد من غاز كيان العدو.

وأشار مراقبون إلى أن احتمالات انقطاع الكهرباء ورفع أسعار الوقود تهدد صيفًا ملتهبًا وموجة غضب شعبي تجعل المصريين يدفعون ثمنا باهظا لمشاريع الجمهورية الجديدة التي تنهار فعليا.

وانخفضت إنتاجية الغاز المصري إلى 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل احتياج يصل إلى 6 مليارات يوميا، إلا أن شركة "شيفرون" الامريكية والصهيونية واقعا، تتلاعب بمصير الطاقة المصرية، وتحصل على امتيازات غير مسبوقة تجعل القاهرة مجرد محطة لنقل الغاز "الإسرائيلي" إلى أوروبا!

الخبير الاقتصادي د.عبدالنبي عبدالمطلب  Abdelnabi Abdelmuttalb قال إن "حتى الاستكشافات سواء كانت فى قطاعات الغاز والبترول والتعدين والذهب وغيرها، لم تسر فى الطريق المطلوب."

وأوضح أنه "وفى ظل وجود اتفاق لاستيراد الغاز الاسرائيلى، وعدم رغبة اوروبا فى استيراد الغاز المسال من مصر، فقد قطاع الاستكشاف المصرى جاذبيته لدى الشركات العالمية، ناهيك عن وجود متأخرات مالية على الدولة لهذه الشركات.

ومع نية "الجمهورية الجديدة" الاتجاه نحو استقرار الطاقة في صيف 2025، عبر خطة شاملة تتضمن حفر آبار جديدة لاستكشاف الغاز والزيت، إضافة إلى استيراد شحنات كبرى لتعويض الفجوة في الإنتاج، كما تركز على تعزيز مصادر الطاقة المتجددة من خلال تطوير محطات شمسية بقدرة عالية، انسحبت الشركات بظل تقليص الاعتماد على الشركات الحكومية.

وانسحبت الشركات رغم إعلان السيسي عبر وسائل الإعلام المحلية أنه رفع سعر شراء الغاز المنتج حديثًا من بعض الشركات الأجنبية بنسبة 61% ليصل إلى 4.25 دولار للمليون وحدة حرارية بدلًا من 2.65 دولار وأعلنت حكومة السيسي أن الهدف هو تشجيع الشركات على زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة مع اقتراب الصيف، رغم أن إنتاج مصر من الغاز ما يزال يحوم حول أقل معدل له في 8 سنوات.

وأشاعت الجمهورية الجديدة أن "وزارة البترول" نجحت في وضع الحقول الجديدة على خريطة الإنتاج، فضلًا عن انطلاق عمليات تطوير حقل ظهر إلا أنها بعد انفضاض الشركات الرئيسية للغاز عن مصر اتجهت لألمانيا لاستيراد سفينة تغويز متمسحة باتفاقها مع قبرص خلال العام الفائت.

ولم تكشف نتائج التفاوض على سفينة إعادة تغويز عملاقة ألمانية، لتنضم إلى وحدة لإعادة التغويز بقدرة 750 مليون قدم مكعبة يوميًا في العين السخنة "بالايجار طبعا".

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال يناير 2025 إلى 3.69 مليار متر مكعب، مقابل 4.65 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من العام الماضي، وهبط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 960 مليون متر مكعب، بحسب قاعدة بيانات "جودي".

والتراجع مستمر، في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من شعر إلى آخر فكان الهبوط إلى 3.69 مليار متر مكعب في يناير الماضي مقابل 3.79 مليار متر في ديسمبر الماضي.

وبحسب منصة (طاقة) ارتفعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي خلال يناير الماضي 2025 إلى 939 مليون متر مكعب، مقابل 913 مليون متر مكعب في الشهر نفسه من العام الماضي.

ووعلى أساس شهري، زادت واردات يناير بصورة طفيفة (5 ملايين متر مكعب)، مقارنة بمعدل شهر ديسمبر الماضي البالغ 934 مليون متر مكعب، الذي يمثّل ثاني أكبر مستوى للواردات على الإطلاق.

وجاء ذلك مع زيادة استهلاك البلاد من الغاز في توليد الكهرباء والتدفئة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي إلى 2.77 مليار متر مكعب، مقابل 2.76 مليار متر مكعب في الشهر المقارن من العام الماضي.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة، إلا أن السيسي يواصل تحويل البلاد إلى سوق استهلاكي للغاز من كيان العدو الذي أعتبر أن دفع 20 مليار دولار لخزينة وزارة المالية الصهيونية التي يرأسها بتسلئيل سموتريتش بـ"جبنا جون يا مسريين".