تستهدف حكومة الانقلاب طرح عطاءات قياسية من أذون وسندات الخزانة المحلية بنحو 2.2 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي 2024-2025، بزيادة 9.7% عن الربع الثالث من ذات العام، في خطوة تهدف إلى سد عجز الموازنة.

وتشكل أذون الخزانة قصيرة الأجل آجال 3 و6 و9 أشهر وسنة نحو 88% من إجمالي أدوات الدين المستهدف طرحها، بما يُوازي حوالي 1.905 تريليون جنيه، فيما تستحوذ سندات لأجل أطول على النسبة المتبقية.
كما تخطط الوزارة أيضا لإصدارسندات دولية بقيمة 4 مليارات دولارعلى الأقل خلال العام المالي المقبل في إطار برنامج لإصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار.

وتعتزم وزارة المالية، سداد ديون خارجية بقيمة 383.3 مليار جنيه العام المالي المقبل، تتضمن نحو 481 مليار جنيه سندات يحين أجلها خلال الفترة، بجانب 2.2 مليار جنيه أقساط قروض.

ارتفاع الفجوة التمويلية
   ومن المتوقع أن ترتفع الفجوة التمويلية في مشروع موازنة العام المالي المقبل بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليون جنيه. وحدد مشروع الموازنة سعرصرف الدولارعند 50 جنيها.
من جانبه قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الانقلاب، إن الحكومة تسعى إلى تقليل الفجوة التمويلية من خلال الحصول على تمويلات من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى وغيره، بالاضافة إلى طرح سندات وصكوك دولية.
قدرالفقى، حجم الفجوة التمويلية خلال ما تبقى من العام المالى الحالى 2024/ 2025 بنحو 4 مليارات دولار، سيتم تمويلها من خلال طرح سندات دولية بالأسواق الخارجية، فضلا عن الحصول على تمويل الصلابة والاستدامة من صندوق النقد الدولى بقيمة 1.3 مليار دولار لمواجهة اثار التغيرات المناخية.
وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة تستهدف 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل.