قررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة 55 مواطنًا إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 2154 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة تهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة وزعزعة استقرارها"، حسب ما جاء في بيان النيابة.
وتزامن القرار مع خطوة أخرى مثيرة للجدل، تمثلت في ظهور تسعة مواطنين للمرة الأولى أمام النيابة بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري، في مشهد وصفته منظمات حقوقية بأنه استمرار لنهج أمني يعمد إلى تغييب المعارضين قسريًا، ثم تقديمهم للمحاكمة بتهم جاهزة دون وجود أدلة موثقة.
قائمة من الاتهامات النمطية
بحسب أوراق القضية فإن قائمة التهم الموجهة للمحالين للمحاكمة تضم مجموعة من الاتهامات المتكررة في قضايا الرأي، أبرزها "الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون"، و"التحريض على العنف"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
كما شملت الاتهامات "تكوين تجمعات غير قانونية"، و"تداول منشورات تحريضية"، و"المشاركة في تمويل جماعة إرهابية"، إلى جانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لـ"التحريض ضد الدولة".
ورغم ثقل قائمة الاتهامات، أكد محامو الدفاع أن النيابة لم تقدم أي أدلة مادية ملموسة، وأن القضية تعتمد بشكل شبه كامل على تحريات أمنية وصفوها بـ"الإنشائية وغير المدعومة بأي وثائق"، معتبرين أن ما يجري هو "محاكمة للنوايا وليست للوقائع".
الإخفاء القسري يعود للواجهة
في تطور متزامن، أمرت نيابة أمن الدولة بحبس 9 مواطنين احتياطيًا لمدة 15 يومًا بعد ظهورهم لأول مرة منذ اختفائهم في ظروف غامضة.
وأفادت أسرهم بأنهم تعرضوا للإخفاء القسري لفترات تتراوح بين عدة أسابيع وعدة أشهر، دون تمكينهم من التواصل أو معرفة مكان احتجازهم.
المختفون الذين ظهروا أخيرًا هم:
- أحمد صلاح محمود
- أشرف أبو طالب إبراهيم
- حمدي أحمد درويش
- رامي السيد علي
- السيد غريب كيلاني
- عبد الرحمن مدحت حسن
- فوزي عطية السيد
- محمد فوزي عبد الستار
- محمود محمد عامر
وتكررت اتهاماتهم النمطية نفسها: "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وهي تهم يرى مراقبون حقوقيون أنها أصبحت "وصفة جاهزة" لإسكات الأصوات المعارضة.
