أعلنت الحكومة الإسبانية عن إلغاء صفقة لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بقيمة تقارب 6 ملايين دولار. القرار جاء عقب موجة من الانتقادات الحادة من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية في إسبانيا، التي اعتبرت أن استمرار التعاون العسكري مع إسرائيل يشكل دعمًا غير مباشر للعدوان الإسرائيلي على غزة.

قرار أحادي ومبررات الحكومة
وأوضحت المصادر الحكومية الإسبانية أن قرار إلغاء الصفقة تم اتخاذه بشكل أحادي من قبل الحكومة، مشيرة إلى أن إسبانيا لن تمنح أي ترخيص لاستيراد الذخيرة "لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة". وأضافت الحكومة أنها تدرس حاليًا التداعيات القانونية لهذا القرار، وهو ما قد يفتح المجال لمراجعة شاملة لسياسات إسبانيا في مجال التسليح.

موقف إسبانيا من الصفقات السابقة
وأكدت الحكومة الإسبانية أنها لم تجرِ أي صفقات أسلحة مع شركات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023، وأنها لن تنفذ أي عقود تم توقيعها قبل هذا التاريخ. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس بعد أن تم تداول عقد لتوريد ذخيرة إسرائيلية في وسائل الإعلام، مما أثار مزيدًا من الجدل بين الأحزاب الإسبانية.

ردود الفعل السياسية في إسبانيا
من جهة أخرى، حذر حزب "اليسار الموحد"، الشريك في الائتلاف الحاكم الإسباني، من أن قرار الحكومة في مجالات التسلح قد يؤدي إلى أزمة حكومية غير مسبوقة، في حال استمر الحزب الاشتراكي في اتخاذ "قرارات أحادية" بشأن الصفقات مع إسرائيل. وكان زعيم "اليسار الموحد"، أنطونيو مايو، قد انتقد بشكل خاص صفقة تسليح تشمل توريد ذخيرة من عيار 9 ملم من إسرائيل، متهمًا وزارة الداخلية بعدم احترام قرار سابق يقضي بوقف التعامل مع الشركات الإسرائيلية.

دعوات لإلغاء الصفقة
في وقت سابق، كشف تقرير إذاعي إسباني عن تفاصيل الصفقة، مما أثار موجة غضب واسعة في صفوف اليسار الإسباني. وجدد تحالف "سومار"، الذي ينتمي إليه حزب "اليسار الموحد"، دعوته لإلغاء الصفقة فورًا، مع التأكيد على ضرورة أن يكون التزام الحكومة الإسبانية تجاه الشعب الفلسطيني "مطلقًا" ولا يمكن التنازل عنه، خاصة في ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة.

وفي هذا السياق، قال إنريكي سانتياغو، الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني، العضو في تحالف "سومار"، في مؤتمر صحفي: "لا 6 ملايين يورو، ولا حتى 6 مليارات يورو، يمكن أن تبرر لإسبانيا المخاطرة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة". وأضاف سانتياغو أن الشركات الإسرائيلية الموردة للأسلحة "تعلن عبر شبكاتها الاجتماعية عن مشاركتها في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي".

القرار الإسباني وتأثيراته الدولية
يُذكر أن إسبانيا كانت قد أعلنت في منتصف العام الماضي، جنبًا إلى جنب مع أيرلندا والنرويج، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين المستقلة، وهو ما كان خطوة مدعومة من قبل المنظمات الدولية كجزء من تنفيذ قرارات الأمم المتحدة. هذه الخطوة أثارت غضبًا في إسرائيل، إذ أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرارًا يمنع قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم أي خدمات للفلسطينيين.