أعلن حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عودته الرسمية إلى حكومة الاحتلال الصهيوني بقيادة بنيامين نتنياهو، بعد تحقيق مطالبه السياسية، ما أثار انتقادات واسعة من أطياف سياسية متعددة.
عودة مثيرة للجدل
ذكرت القناة 12 العبرية أن عودة ابن غفير إلى الحكومة جاءت بالتزامن مع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما أتاح الفرصة لإعادة الحزب المتطرف إلى المشهد السياسي الرسمي بعد شهرين من انسحابه.
وأفادت المصادر بأن حكومة الاحتلال تعتزم التصويت على عودة ابن غفير ووزراء حزبه إلى مناصبهم السابقة، على أن يُطرح القرار للتصويت في الكنيست لاحقًا.
ومن المتوقع أن يواجه هذا القرار اعتراضات قانونية من قبل النائبة العامة جالي بهاراف ميارا، التي أعربت عن رفضها لهذه الخطوة.
حظر التصريحات الإعلامية والترحيب بالتصعيد
في تحرك مثير للجدل، أصدر ابن غفير توجيهات صارمة لأعضاء حزبه بعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، في حين رحب بعودة التصعيد العسكري في غزة.
وقال في تصريح مقتضب: "نرحب بعودة دولة إسرائيل إلى القتال العنيف. لا يمكن القبول بوجود منظمة حماس، ويجب تدميرها بالكامل"، في تأكيد واضح على دعمه للحلول العسكرية بدلًا من المسارات الدبلوماسية.
اتفاق خلف الكواليس
توضح التقارير أن عودة بن غفير إلى الحكومة الصهيونية لم تأتِ من فراغ، حيث توصل إلى تفاهمات مع نتنياهو بشأن تمرير قوانين الميزانية.
وكانت عودة الحزب مرهونة بتلبية عدد من المطالب السياسية، التي تم الاستجابة لبعضها عقب انهيار وقف إطلاق النار، مما مهّد الطريق لاستئناف دوره في الحكومة.
انتقادات لاذعة من المعارضة
لم تمر هذه التطورات دون ردود فعل غاضبة من المعارضة الصهيونية، حيث عقبت النائبة ميراف ميخائيلي بقولها: "بن غفير يعود، أما المخطوفون فلا"، في إشارة إلى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، الذين لم تتم إعادتهم حتى الآن.
أما النائب جلعاد كاريف، فقد انتقد القرار بشدة، معتبرًا أن "سبعة أعضاء كنيست من أتباع كهانا أهمّ لنتنياهو من 59 أخًا وأختًا"، في إشارة إلى تركيز رئيس الوزراء على تأمين دعم سياسي بدلًا من العمل على إطلاق سراح الرهائن.
غضب في الأوساط السياسية والعسكرية
فيما اعتبر عضو الكنيست رون كاتس من حزب "يش عتيد" أن هذه العودة تكشف عن أولويات الحكومة، قائلاً: "لقد تم إطلاق عملية 'الإصبع المفقود' - ولكن ليس في غزة، بل في الكنيست.
بينما يقاتل جنود جيش الاحتلال، يُحصي نتنياهو أصابعه على الميزانية بدلًا من القلق على المقاتلين".
أما رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، فقد صعّد من لهجته، محذرًا من أن نتنياهو "يشكل خطرًا داهمًا وشيكًا على أمن اسرائيل، ومكانتها في العالم، ومستقبلها"، داعيًا إلى عصيان مدني سلمي للمطالبة بتنحيه.
