أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، تراجعه عن خطته السابقة المتعلقة بتهجير سكان القطاع، مؤكدًا أن "لا أحد يريد طرد سكان غزة، ولا أحد سيجبرهم على المغادرة".
التناقض في التصريحات الأمريكية
يأتي هذا التصريح بعد أن كان ترامب قد أبدى، مرارًا، رغبته في تهجير سكان غزة إلى دول مجاورة، وذلك في إطار خطة تهدف إلى السيطرة على القطاع بعد انتهاء الحرب، وإطلاق مشاريع إعادة إعمار تهدف إلى تحويله إلى "ريفيرا الشرق الأوسط".
إلا أن التصريحات الأخيرة تعكس تناقضًا واضحًا في الموقف الأمريكي، ما يطرح تساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذا التراجع.
الأوضاع السياسية والميدانية وتأثيرها على الموقف الأمريكي
تزامن تصريح ترامب مع تعثر مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ تواجه المفاوضات عراقيل كبيرة، قد تؤدي إلى تقويض الاتفاق.
ويُرجّح أن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يعمد إلى عرقلة التقدم في المفاوضات بهدف ممارسة ضغط أكبر على حركة حماس وتحقيق مكاسب سياسية داخلية.
وفي هذا السياق، ذكرت القناة 12 العبرية أن نتنياهو عقد، أمس الأربعاء، مشاورات أمنية موسعة، شارك فيها كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، بينهم رئيس "الشاباك"، ورئيس "الموساد"، ورئيس "مجلس الأمن القومي"، ورئيس أركان جيش الاحتلال، إضافة إلى وزراء بارزين مثل وزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الداخلية أرييه درعي.
الاحتلال الصهيوني والتحديات الأمنية في غزة
يؤكد هذا الاجتماع رفيع المستوى وجود تطورات أمنية مقلقة بالنسبة للكيان الصهيوني، ما قد يفسر موقف ترامب الجديد.
فمع استمرار القصف الصهيوني واستمرار صمود المقاومة في غزة، باتت سلطات الاحلال تبحث عن حلول تضمن لها خروج قواتها من المواجهة بأقل خسائر ممكنة.
ومن غير المستبعد أن تكون الضغوط الداخلية والدولية على الولايات المتحدة قد دفعت ترامب إلى تغيير لهجته حول التهجير القسري.
