أعلنت الرئاسة السورية، أمس الاثنين، عن توقيع اتفاق يقضي بإدماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما في ذلك دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد تحت إدارة دمشق.
وجاء هذا الاتفاق بعد لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي في العاصمة السورية دمشق، في خطوة من شأنها إنهاء حالة التوتر القائم منذ سنوات بين الجانبين.
ملامح الاتفاق.. نحو وحدة سورية متماسكة
بحسب نص الاتفاق الذي نشرته الرئاسة السورية، فإن أبرز بنوده تضمنت:
- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون تمييز على أسس دينية أو عرقية.
- التأكيد على أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية الكاملة.
- وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
- دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
- ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى مناطقهم وتأمين الحماية لهم.
- دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول نظام بشار الأسد المخلوع وكافة التهديدات الأمنية الأخرى.
- رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
- تشكيل لجان تنفيذية لضمان تطبيق بنود الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
انعكاسات الاتفاق.. استقرار داخلي وإعادة بناء
يعد هذا الاتفاق نقطة تحول كبيرة في الأزمة السورية، حيث ينهي عمليًا حالة الانقسام الجغرافي والسياسي التي كانت قائمة بين دمشق والإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.
ويمثل إدماج قوات "قسد" في الجيش السوري خطوة تعزز من وحدة الأراضي السورية، كما يساهم في إنهاء المخاوف المتعلقة بمحاولات إقامة كيانات منفصلة في البلاد.
من جهته، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أن الاتفاق يشكل جزءًا من جهود الحكومة السورية لإعادة توحيد البلاد عبر الحوار والتفاوض، بدلاً من الصراع العسكري.
وأضاف قائلاً: "نحن اليوم نفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا، حيث يكون لجميع مواطنيها، بمختلف انتماءاتهم، دور في بناء مستقبل وطنهم".
أما مظلوم عبدي، قائد قوات "قسد"، فقد رحب بالاتفاق، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة ضرورية لحماية حقوق الأكراد وضمان مستقبل مستقر لسوريا.
وقال عبدي في بيان مقتضب: "لقد اخترنا طريق التفاهم والتفاوض، لأن سوريا الموحدة والقوية تصب في مصلحة الجميع".
مواقف إقليمية ودولية.. ترحيب وتحفظات
لاقى الاتفاق ردود فعل متفاوتة على المستوى الإقليمي والدولي، حيث رحبت بعض الدول، وخاصة روسيا وإيران، بالخطوة باعتبارها تعزز سيادة الدولة السورية وتساهم في إنهاء النزاع القائم منذ سنوات.
كما أعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن يسهم الاتفاق في تحقيق استقرار دائم في سوريا، ويمهد الطريق لعملية سياسية أكثر شمولية.
في المقابل، أبدت تركيا تحفظات واضحة على الاتفاق، إذ تخشى أن يؤدي إلى تعزيز نفوذ الأكراد داخل سوريا، مما قد يؤثر على الوضع الأمني في مناطقها الجنوبية.
كما لم تعلن الولايات المتحدة موقفًا واضحًا بعد، رغم أنها كانت من أبرز الداعمين لقوات "قسد" خلال السنوات الماضية.
