بعد انتهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة وجنوب لبنان، بدأت تتكشف فضائح جديدة عن الممارسات التي قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني خلال تلك الفترات، حيث أظهرت التقارير والشهادات الموثقة أن جنود الاحتلال لم يكتفوا بالدمار والخراب، بل عمدوا إلى نهب ممتلكات المدنيين وتحويلها إلى تجارة مربحة تُباع عبر قنوات رقمية متعددة.
سرقة ممنهجة وتحويل المسروقات إلى سوق سوداء
وفقًا لما كشفه تقرير صادر عن منظمة "هامكوم هاتشي هام باغهنوم" (أسخن مكان في الجحيم)، فإن عدداً من جنود الاحتلال انخرطوا في عمليات نهب واسعة، شملت أموالًا نقدية ضخمة، سبائك ذهبية، مجوهرات ثمينة، أجهزة إلكترونية، وحتى المركبات الخاصة بالمدنيين.
ولم تقتصر عمليات السرقة على الأفراد، بل امتدت لتشمل وحدات عسكرية بأكملها، حيث تم توثيق حالات نهب جماعي، وبيع المسروقات لاحقًا عبر قنوات على تطبيق "تيليجرام" وصفحات على "فيسبوك"، مما أتاح للجنود بيع هذه الممتلكات في سرية تامة دون مساءلة قانونية.
من التذكارات إلى السرقات المنظمة
أحد قادة لواء "ناحال" بجيش الاحتلال تحدث عن الظاهرة قائلًا إن الجنود كانوا في البداية يأخذون الأشياء كتذكارات شخصية، إلا أن الوضع تطور سريعًا ليشمل عمليات نهب واسعة النطاق، حيث أصبحت السرقة جزءًا من الثقافة العسكرية لبعض الجنود.
وأضاف القائد أن تفتيش حقائب الجنود عند عودتهم من الميدان لم يكن دقيقًا بما يكفي، مما سمح لهم بتهريب كميات كبيرة من المسروقات دون رقابة، مشيرًا إلى أن عمليات التفتيش كانت تشمل الكتائب بأكملها ولم تكن فردية، ما جعل من السهل تمرير المسروقات دون اكتشافها.
ملايين الدولارات من الغنائم الحربية
كشف تقرير نشره موقع "يديعوت أحرونوت" الأسبوع الماضي عن حجم المسروقات التي استولى عليها جنود الاحتلال من الأراضي الفلسطينية واللبنانية، والتي بلغت قيمتها عشرات الملايين من الدولارات، ووفقًا للتقرير، فقد شملت المسروقات ما يلي:
- صناديق نقدية تقدر قيمتها بنحو 28 مليون دولار.
- سبائك ذهبية ومجوهرات فاخرة.
- 183 ألف قطعة سلاح تم الاستيلاء عليها خلال العمليات العسكرية.
وأشار التقرير إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه المسروقات كان يتم جمعه من قبل وحدات عسكرية خاصة، مهمتها "مصادرة" الأموال والممتلكات من الأراضي المحتلة، إلا أن عمليات النهب الفردية من قبل الجنود أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار.
ردود فعل غاضبة وتساؤلات حول المساءلة
تسببت هذه التقارير في موجة من الجدل داخل الأوساط الصهيونية والدولية، حيث طالب بعض السياسيين والمنظمات الحقوقية بفتح تحقيق شامل حول هذه الانتهاكات، في حين رفضت القيادة العسكرية الصهيونية التعليق رسميًا على الاتهامات، مكتفية بالقول إنها ستراجع الاتهامات الواردة في التقارير الإعلامية.
على الجانب الآخر، استنكر الفلسطينيون واللبنانيون هذه الجرائم ووصفوها بأنها "امتداد للنهج الإجرامي لقوات الاحتلال"، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمحاسبة المتورطين، ووقف السياسات التي تسمح بهذا النوع من الانتهاكات.
