في 1 نوفمبر 2024، أطلقت مجموعة من الأفراد والمنظمات المعنية مبادرة محكمة غزة في لندن، استجابةً لفشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية في غزة.
بعد أكثر من عام من المجازر، أُطلقت القائمون هذه المبادرة المجتمعية بغاية ملحّة: وقف القتل في غزة وإرساء هدنة دائمة وموثوقة—وهو ما فشلت الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المعنية في تحقيقه.
الهدف الأساسي للمحكمة هو تمثيل شعوب العالم في سعيها للتغلب على هذا المشهد المروع من الفظائع اليومية في غزة، ومقاومة فكرة قبول عجزنا الجماعي أمام هذا الدمار الشامل.
كما تسعى المحكمة إلى تحميل إسرائيل—إلى جانب الحكومات والمؤسسات الدولية والشركات المتواطئة—المسؤولية عن دورها في العنف.
تماشيًا مع هذا الهدف، حرصت محكمة غزة على ضمان استقلالها السياسي عن الحكومات والسياسيين الفاعلين، ورفضت قبول أي تمويل حكومي أو مشروط.
دور تكميلي
منذ البداية، كان السؤال الرئيسي الذي واجه المحكمة هو: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه، في ظل أن كلًّا من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تحققان بالفعل في التهم الجنائية ضد إسرائيل؟
كيف يمكن لمحكمة مجتمعية أن تضيف شيئًا إلى هذا المسار القضائي المرموق، وهو هيئة تابعة للأمم المتحدة تتمتع بمكانة بارزة عند الفصل في النزاعات القانونية بين الحكومات؟
ما هي قيمتنا المضافة؟ ومن نعتقد أنفسنا لنقوم بهذا الدور؟
ردًّا على هذا التصور بعدم الصلة، ترى المحكمة أن وظيفتها تختلف عن هذه الهيئات الدولية.
من خلال عملها، ستصل المحكمة إلى استنتاجات حول قضية الإبادة الجماعية والجرائم المرتبطة بها أسرع بكثير من محكمة العدل الدولية، التي من المتوقع أن تستغرق سنوات عدة لإصدار حكمها النهائي.
إحدى المبررات الرئيسية لهذه المحكمة هي حريتها من القيود القانونية التي تحد من نطاق التحقيق، مما يسمح لها بمعالجة القضايا الجوهرية للعدالة بشكل مباشر.
بالإضافة إلى ذلك، ستنتج المحكمة نصوصًا يسهل الوصول إليها وقراءتها، مستندة إلى القانون الدولي ولكنها غير مثقلة بتعقيداته التقنية، مما يجعلها أكثر سهولة للجمهور من خلال وسائل الإعلام والتجمعات السياسية.
باختصار، المحكمة لا تسعى إلى منافسة محكمة العدل الدولية، بل إلى لعب دور تكميلي يقدّر مساهمات ICJ بينما يقدم تأثيرًا مميزًا يعالج بعض قيود النهج القانوني الصارم، مهما كانت سلطته.
استمرار الصلة رغم الهدنة
تثير عملية وقف إطلاق النار قضايا أخرى تتعلق بالمساءلة والتواطؤ وتحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وهي قضايا تقع خارج نطاق الهدنة.
فالهدنة نفسها هشة، والجناح اليميني في الحكومة الإسرائيلية يبدو واثقًا من أن الحرب الإبادية ستُستأنف بعد إطلاق سراح الدفعة الأولى من الرهائن، دون اكتراث بالإفراج الإضافي عن الأسرى الفلسطينيين.
كما هو الحال مع اتفاقيات أوسلو في التسعينيات، غالبًا ما تلتزم إسرائيل بالمرحلة الأولى من صنع السلام عندما يكون ذلك في مصلحتها، ثم تتراجع عن تنفيذ بقية الاتفاقات التي تتطلب نوعًا من التعايش.
هناك بالفعل إشارات على عدم امتثال إسرائيل، مثل إطلاق النار القاتل على الفلسطينيين في رفح والغارات الدموية في جنين بالضفة الغربية المحتلة.
بالإضافة إلى ذلك، اقترح دونالد ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ترحيل جزء من الفلسطينيين الناجين في غزة إلى دول مجاورة ودول إسلامية أخرى مثل إندونيسيا، مما يشير إلى خطط لتطهير عرقي محتمل.
نهج المجتمع المدني
تتميز محكمة غزة بطبيعتها السياسية الصريحة في كل من الإجراءات والأهداف التي تسعى لتحقيقها، إذ تختلف عن المحاكم الحكومية أو الوطنية التي تحرص على اتباع أطر قانونية صارمة.
تبدأ المحكمة بفرضية أن سياسات وممارسات وساسة الدولة المتهمة مسؤولون عن جرائم جسيمة أخلاقيًّا وقانونيًّا وروحيًّا.
على عكس المحاكم التقليدية، لا تمنح هذه المحكمة "افتراض البراءة" للحكومات أو الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم.
قوة الشعوب ضد الشر غير المقيد
يمكن النظر إلى المحكمة على أنها شكل من أشكال العدالة الأخلاقية أو القضائية الناشطة، وهو نوع من التقاضي غير المألوف حتى في أرقى كليات القانون في العالم.
لكنها تظل أداة لا غنى عنها لمقاومة الشر غير المقيد، حيث إن الإبادة الجماعية هي "جريمة الجرائم" بموجب القانون الدولي.
على عكس محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، تشجع محكمة غزة على تنفيذ قراراتها من خلال النشاط المدني، وليس عبر الحكومات التي لم تفرض حتى الآن أي عقوبات حقيقية على إسرائيل.
الهدف الأساسي للمحكمة هو العمل، وليس مجرد إصدار الأحكام، وسيظل هذا صحيحًا حتى بعد الهدنة.
معركة "الشرعية" بين فلسطين والاحتلال
يمكن اعتبار المحكمة بمثابة ساحة معركة رمزية في "حرب الشرعية" المستمرة منذ أكثر من قرن بين إسرائيل وفلسطين.
تاريخيًّا، كانت جميع الحروب الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية تُحسم لصالح الطرف الأضعف عسكريًّا، لا سيما في حروب التحرر من الاستعمار.
لكن إسرائيل تظل استثناءً لهذه القاعدة، إذ تستمر معركتها ضمن صراع غير محسوم على السيادة والسيطرة على فلسطين التاريخية.
ومع أن الحرب في غزة أودت بحياة أعداد هائلة من المدنيين، إلا أن إسرائيل تخسر حرب الشرعية، وهي معركة رمزية تدور حول الهيمنة على القانون والأخلاق والرأي العام العالمي.
حتى في الحالات النادرة التي فاز فيها الطرف الأقوى—مثل الصحراء الغربية وكشمير والتبت—ظل الصراع مشتعلاً لفترات طويلة، مما يدل على أن الشرعية يمكن أن تؤثر على النتائج السياسية على المدى الطويل.
إذا نجحت، ستُحقق المحكمة هدفين رئيسيين: توثيق الجرائم الإسرائيلية بملف شامل يساعد في المطالبات المستقبلية بالعدالة، وتحفيز التضامن العالمي، على غرار حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي.
كما تساهم المحكمة في إضفاء الشرعية على نموذج جديد من القانون الدولي، مستمد من إرادة الشعوب وإحساسها بالعدالة، وليس فقط من حكومات ومؤسسات رسمية.
ختامًا، المحاكم المجتمعية مثل محكمة غزة تُعد بمثابة "خط دفاع شعبي"، يهدف إلى تعبئة الرأي العام العالمي لحماية القيم الإنسانية والعدالة الدولية.
https://www.middleeasteye.net/opinion/amid-fragile-ceasefire-gaza-tribunal-more-crucial-than-ever
