جددت الأمم المتحدة موقفها الحازم ضد أي محاولات لتهجير السكان الفلسطينيين قسريًا من قطاع غزة، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
جاء ذلك في تصريح رسمي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، حيث شدد على أن المنظمة الدولية "ستكون بطبيعة الحال ضد أي خطة من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري للناس أو أي نوع من التطهير العرقي".
إدانات عربية ودولية
في سياق متصل، أكدت جامعة الدول العربية أن أي محاولات تهدف إلى نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء عبر التهجير القسري أو الضم أو توسيع الاستيطان، قد أثبتت فشلها في الماضي، كما أنها تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي، وشددت الجامعة على أن "ترحيل البشر وتهجيرهم قسرًا لا يمكن تسميته سوى بالتطهير العرقي، وهو أمر مرفوض تمامًا من قبل المجتمع الدولي".
بدورها، أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن رفضها القاطع لأي خطط تهدف إلى تهجير سكان غزة، وقال متحدث باسم الوزارة إن "برلين تتفق مع وجهة نظر الاتحاد الأوروبي وشركائنا العرب والأمم المتحدة بأن الشعب الفلسطيني ينبغي ألا يُطرد من غزة، وأنه ينبغي عدم احتلال القطاع بشكل دائم أو إعادة استعماره من قبل إسرائيل".
موقف أمريكي يثير الجدل
تأتي هذه الإدانات بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تحدث للصحفيين عن خطة وصفها بأنها تهدف إلى "تطهير" غزة، واصفًا القطاع بأنه "مكان مدمر".
وأضاف ترامب: "أود أن تستقبل مصر بعض الأشخاص، وأود أن يستقبل الأردن بعض الأشخاص"، مشيرًا إلى أنه ناقش المسألة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأيضًا مع عبد الفتاح السيسي.
