بينما تواجه المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حربًا صهيونية دموية منذ أكثر من 13 شهرًا، تنشغل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بملاحقة المقاومين الذين يحاولون المشاركة في نصرة غزة، الأمر الذي خلق حالة من الغضب الشعبي المتزايد تجاه ممارسات أجهزة أمن السلطة.
وأدانت حركة حماس، استمرار ملاحقة أجهزة السلطة الأمنية للمقاومين والمطلوبين من قبل الاحتلال الصهيوني، وخصّت بالذكر الأحداث الأخيرة في مخيم جنين.
وفي بيان صدر عن الحركة، نعت الشاب ربحي الشلبي، الذي ارتقى برصاص أجهزة السلطة اليوم، داخل المخيم خلال ملاحقتها لمجموعة مقاومين، معبّرة عن استنكارها لهذه الحادثة التي وصفتها بـ”الخطيرة”.
ودعت حماس كافة الفصائل والقوى الوطنية إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه ما أسمته بـ”تجاوزات أجهزة السلطة”، والعمل الجاد من أجل وضع حد لهذه الممارسات.
كما طالبت قيادة السلطة بالوقف الفوري لهذه الملاحقات، محاسبة المسؤولين عنها، وضبط سلوك الأجهزة الأمنية.
وأكدت الحركة على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفيات سياسية أو مقاومة الاحتلال.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، حيث ينتقد الفلسطينيون استمرار السلطة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال رغم جرائمه الفظيعة في غزة.
في جنين، حيث وقعت حادثة قتل السلطة للمواطن ربحي الشلبي، بدت ملامح الغضب واضحة على سكان المخيم.
أبو محمد مرتضى، أحد سكان المخيم، قال لـ”فلسطين أون لاين”: “شعبنا يتعرض لحرب إبادة في غزة، والمقاومة هي سلاحنا الوحيد للدفاع عن أنفسنا؛ كيف يمكن أن نواجه الاحتلال وهناك من يطارد المقاومين بيننا؟".
وأكد مرتضى أن “ما يحدث يزيد من الانقسام الفلسطيني في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه للوحدة الوطنية لمواجهة العدوان الصهيوني".
وكتب خميس السعدي من جنين في منشور له عبر فيسبوك: “في الوقت الذي تدمر فيه إسرائيل كل شيء في غزة، نجد أجهزة السلطة منشغلة بملاحقة من يحمون شرفنا وصمودنا".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن الإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية، تسعى لتعميم “نموذج نابلس” لمناطق أخرى في الضفة الغربية، عبر منح السلطة الفلسطينية امتيازات للقضاء على المقاومة.
وقال رئيس الإدارة -في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرنوت – إن إدارته تتعاون مع جهاز الأمن الداخلي الصهيوني (الشاباك) وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية وشخصيات عامة واقتصادية في المدينة لخلق واقع أمني جديد بعد “عرين الأسود”، في إشارة إلى تنظيم بارز في المقاومة الفلسطينية بنابلس.
وأوضح أن إدارته، عملت على تعزيز سلطة محافظ نابلس ورؤساء مجالس القرى وغيره من المسؤولين عبر منحهم صلاحيات أكثر، مثل التصاريح والطلبات الخاصة وبطاقات “في آي بي”، إلى جانب منح صلاحيات تمكّن مسؤولين فلسطينيين من “فرض الأمن من دون المس بحرية عمل جيشنا” في نابلس ومخيم بلاطة.
وأكدت إدارة الاحتلال الصهيوني، أن أجهزة أمن السلطة تسهم في “تحسين الأمن بالضفة، وعندما نواجه أحداثا كبيرة كحملة اعتقالات أو دخول المستوطنين لمناطق “أ” نتوجه للأجهزة الأمنية لتأمين دوائر حماية، ونراهم في الميدان".
