نافذة مصر - جنيف
صرح الحقوقي " أحمد مفرح " .. بخصوص قرار فريق الاعتقال التعسفي بالامم المتحدة رقم 10/2014 الصادر ضد الحكومة المصرية بالافراج الفوري عن المحاكمين عسكريا فى السويس.
قال أحمد مفرح باحث مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالامم المتحده اصدر قرارة فيما يخص قضايا 12 معتقلا كانت قد قدمتها الكرامة فى شهر نوفمبر من العام الماضي الذين تم محاكمتهم أمام القضاء العسكري في مدينة السويس بعد أحداث عزل الرئيس محمد مرسي من قبل الجيش فى 3 يوليو 2013 و الاحداث فى 14 اغسطس 2013 التي اعقبت فض اعتصام رابعة العدوية .
وأوضح في تصريح صحفي صادر صباح اليوم الخميس أن فريق الاعتقال التعسفي بالامم المتحدة ذكر فى قرارة الصادر ضد مصر أن حالات الاعتقال التي تمت للمعتقلين وتقديمهم بعدها الي المحاكمات العسكرية ليس فقط تعدي علي حقوقهم فى حرية الراي و التعبير و التجمع السلمي و انما ايضا حقهم فى المحاكمات العادلة و أن حالات الاعتقال التي اعقبت تلك المظاهرات التي تمت امام المباني العامة فى الاحداث التي شهدتها مدينة السويس عقب عزل الرئيس مرسي من قبل الجيش فى 3 يوليو و احداث 14 اغسطس عقب فض اعصام رابعة العدوية هي اعتقال ىعسفي .
وأشار الي أن النظام العسكري ملزم أن يحترم و يطبق المعاهدات و المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الاعلان العالمي لحقوق الانسان و اللذان يمنعا محاكمة المدنيين الا امام قاضيهم الطبيعي و ان محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري انتهاك صارخ لحقوقة الاساسية للحق فى المحاكمة العادلة .
و تابع "علي الحكومة المصرية ان تعلم بأنها ازاء مواجهه حقيقية مع المجتمع الحقوقي الدولي بعدما لم تعتد تكترث بالانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين والمعارضين للحكم العسكري في مصر كما أن أليات الأمم المتحده علي مفترق طرق لالزام النظام العسكري فى مصر بتطبيق قراراتة وتوصياته ".
وشدد علي أن الكرامة سلمت نسخة من القرار الي اهالي و محامي المعتقلين لتقديمها الي السلطات المصرية لتنفيذ هذا القرار و أنه يجب علي السلطات المصرية احترام التزاماتها و تعاهداتها التي وقعت عليها و انها مستمرة فى متابعة مدي قيام السلطات المصرية بتنفذ هذا القرار.
